رؤية شخصية عن المستشار الإداري العربي

 

رؤية شخصية عن المستشار الإداري العربي ...

هذا المنشور يوضح تأكيد الحاجة إلي مهنة منظمة للإستشارات الإدارية للنهوض بمسئولية إعطاء المشورة لمتخذ القرار في المنظمات المختلفة أو حتى للفرد في إدارة علاقاته مع الغير ومع المجتمع ، علي أن تكون هذه المشورة مستقلة ومحايدة ومؤسسة علي علم وخبرة ... وأن بروز المستشار الإداري كهوية مستقلة عن أنواع مستشارين آخرين يستشيرهم الناس هو ظاهرة حديثة نسبيا ولكنها أصبحت ضرورية لتنمية الكفاءة واستمرار النجاح في الأعمال وفي الحياة

 

تحتاج المنظمات ويحتاج الأفراد دائما إلي المشورة  ، وقد عرف الناس من قديم الزمان إستشارة الطبيب وإستشارة رجال الدين والحكماء ، غير أن بروز المستشار الإداري كهوية مستقلة يستشيرها الناس في أعمالهم أو حتى في علاقاتهم الاجتماعية هو ظاهرة حديثة نسبيا ... مكاتب الاستشارات في التخصصات المهنية (المحاسبة والمحاماة والهندسة وغيرهم) ، قد قامت لفترة طويلة بتلبية الحاجة إلي الاستشارات الإدارية ضمن نطاق عملياتها وأنشطتها ، وكان ذلك لعدم وجود مكاتب استشارات إدارية مؤهلة ويوثق بها

وأحب الإشارة ألا يختلط عليكم الأمر أن المستشار الإداري هو المختص بالشئون الإدارية بأي منشأة ، لكن المقصود هو من لديه خبرة وتجارب في إدارة شئون مهنية معينة وتكاملها مع باقي شئون المهن الأخرى بالمنشأة ... يعني خبير إداري في الشئون المالية ، أو خبير إداري في الشئون الفنية ، أو خبير إداري في شئون تكنولوجيا المعلومات ، وهكذا 

 

وليس هناك من عيب هيكلي في انضمام نشاط الإستشارات الادارية مع غيره من الأنشطة  الإستشارية الأخرى في مؤسسة استشارية واحدة ، ولكن شريطة أن تبقى للمستشار الإداري منطقة عمله المتخصص والذي لا يستطيعه غيره

اعتبارات تزايد الحاجة الآن إلي مهنة الاستشارات الإدارية :

 

·      تطور وتنامي المعرفة الإنسانية ، وبالتالي تطور وتنامي مجالات التخصص والتخصص الدقيق إلي الحد الذي يتعذر فيه علي المدير المسئول أن يحيط بها جميعا ، وأن يتقن جوانبها المختلفة ، فتزايدت حاجته إلي استشارة المتخصصين ... فمثلا لو كان المدير المسئول هو المدير المالي للشركة ، فإنه لا يستطيع أن يلمّ بكل الفروع الدقيقة والمتخصصة للعمل المالي والاستثماري ، ويكون من الأصلح له وللشركة أن يستعين بأهل الرأي في الأمور المتعمقة في التخصص والتي لا يملك ناصيتها ولا يتقن تفاصيلها ، إذن يتوجب اللجوء الى المستشار الإداري ذو الخبرات الإدارية المتكاملة بالشئون المالية والتمويل والاستثمار والاقتصاد

·      ويرتبط بما سبق أن هناك من وقت لآخر حاجة بالشركة إلي الاستشارة في مجال متخصص لا يكون من المجدي اقتصاديا أن أوظّف المتخصص فيه ضمن قوة العمل المتفرغة بالشركة ، بمعني أنه لا يمكن للشركة اقتصاديا أن توظف متخصصين في كل فروع المعارف الإدارية كموظفين متفرغين لديها ، ويكون من المنطقي الاستعانة بمستشار متخصص لبعض الوقت في المجالات التي تنشأ الحاجة إلي المشورة فيها لبعض الوقت

·      واستطرادا ، علي النقطة السابقة فإنه حتي لو استطاعت الشركة أن توظف لديها متخصصين متفرغين في أغلب المجالات ، فقد تنشأ الحاجة إلي استشارة متخصصين علي مستوي أعلي من التأهيل والخبرة ليس بالإمكان تعيينهم موظفين بالشركة

·      إن اللجوء للاستعانة بالمستشار الإداري الخارجي يحقق ميزتين أخريين علي جانب كبير من الأهمية: 

الأولي ..  هي توافر ظروف أفضل لاستقلال الرأي وحياده بالمقارنة بالموظف الداخلي والذي قد يتأثر باعتبارات ومصالح شخصية ، وقد يأخذه الحماس لموضوع فلا يري سلبياته ، كما قد يتأثر بموازين القوي والنفوذ داخل الشركة فلا تكون نصيحته محايدة ، 

والثانية .. هي توافر ظروف أفضل لتحقيق الرؤية الكلية للصورة وتوافر هذه الرؤية الكلية شرط مبدئي (ضمن شروط أخري بالطبع) لسلامة المشورة ، وذلك بالمقارنة بالموظف الداخلي الذي قد يصعب عليه تحقيق هذه الرؤية بسبب انغماسه الشديد في إدارته أو انشغاله الشديد بمعطيات وظيفته 

·      يتيح المستشار الخارجي أيضا إمكانية أكبر وفرصا أوسع لتشكيل فرق العمل الاستشارية والتي تضم تخصصات متعددة مرتبطة بموضوع الاستشارة ، وهو أمر وإن كان متاحا أيضا بين الموظفين الداخليين ، إلا أن ظلالا من خبراتهم وتحيزاتهم وتنافسهم علي الظهور وربما صراعاتهم قد تنعكس علي عملهم في الفريق ، مما يهدد بالتأثير علي سلامة المشورة

·      وربما تجدر الإشارة إلي أن ما جرت عليه بعض الشركات - ومن بينها كبري الشركات - من اللجوء إلي مكاتب المحاسبين والمراجعين لإعطائهم ما يحتاجون إليه من استشارات إدارية قد أظهر مخاطر شديدة في الآونة الأخيرة بسبب شبهة تعارض المصالح أو الخضوع للتأثير من الإدارة عند إعطاء المشورة ، وقد تداولت وسائل الإعلام مؤخرا قصصا ووقائع متعددة لم يستطع فيها المراجع أو المدقق الحفاظ علي حياده واستقلاله ونزاهته عندما أعطي مشورته وأحكامه بشأن الشركة التي يراجع ميزانياتها ، ناهيك عن احتمالات التلاعب المتعمدّ وهو أمر ممكن الحدوث مع كل المستشارين

خلاصة القول : إن هناك حاجة ملحة ومتزايدة لوجود وقوة مهنة المستشار الإداري المستقل لضمان التخصص بمستوي رفيع ولزيادة فرص الاستقلال والنـزاهة في الرأي

تواجه مهنة الاستشارات الإدارية مشكلات متعددة خصوصا في البيئة العربية ، لعل من أهمها المشكلات العشر التالية :

1.   عدم إدراك المسئولين بالمنظمات للحاجة إلي المستشار الإداري المستقل ، وبالتالي التردد في الاستعانة به ، والاكتفاء علي سبيل المثال بمشورة مراجع الحسابات أو المكتب الهندسي حتي في دراسة جدوى المشروعات الجديدة ، وهو الأمر الذي ترتب عليه خسائر هائلة وقصص إحباط عديدة في الكثير من المشروعات

2.   لأن مهنة الاستشارات الإدارية حديثة نسبيا فلم يتم تنظيمها جيدا ، وبالتالي دخلتها فئات غير مؤهلة للممارسة الاحترافية رفيعة المستوي ، فأساءت هذه الفئات إلي نفسها ، وإلي عملائها ، وإلي المهنة ذاتها حيث ازدادت الشكوك حول المصداقية والكفاءة

3.   أدت الظروف الخاصة بفقر التجارب الناجحة في الممارسة العملية إلي فقر الإمداد بمديرين ناجحين ومتميزين ذوي تجارب ناجحة ومتميزة يمكن أن يفيد منها الآخرون في إطار مهنة الاستشارات الإدارية ، فنشأت ندرة فائقة في الكوادر التي يمكن أن تتخذ الاستشارات الإدارية مهنة لها ، وهو ما أضعف المهنة مجددا

4.   ولعلاج النقطة السابقة - ضحالة الموارد البشرية المغذية لمهنة الاستشارات - لجأت الشركات والمنظمات إلي أساتذة الجامعات يطلبون المشورة ، واستجاب الأساتذة وأنشأوا المكاتب الاستشارية لتلبية الحاجة المتزايدة للمشورة ، إلا أن تلك المكاتب لم تعد في كثير من الحالات الإعداد المهني المحترف ، كما لم يتم في بعض الحالات تطوير قدرات ومهارات الأستاذ الجامعي لتتوافق مع متطلبات مهنة الاستشارات الإدارية

5.   نظرا لحداثة مهنة الاستشارات الإدارية فإن بعض عملائها يتعاملون مع المستشار كما لو كان موظفا يتلقى التعليمات ، وعليه أن يدافع عن مرئيات الإدارة ويصوغها بالشكل الفني السليم الذي يزيدها جاذبية ، والنتيجة تعذر قيام المستشار بعمله علي النحو السليم

6.   ترتب علي النقطة السابقة أن بعض المستشارين الإداريين "المستقلين" استجابوا للضغوط الممارسة عليهم ، ففقدوا استقلالهم وحريتهم في الدراسة والمشورة المحايدة ، والنتيجة هي :
أولا :  إهدار المال الذي أنفق علي الاستشارة لأنها لم تضف جديدا ، بل ربما تكون قد زيفت الحقيقة أو جمّلت بعض القبح القائم
ثانيا :  فقدان فرصة الرأي المستقل الذي قد يفيد المنظمة
ثالثا :  احتمالات الخسائر الناجمة عن إعطاء أو الدفاع عن رأي فاسد

7.   يزيد التطور الحادث في النقطة السابقة من صعوبة الأمور وصعوبة الممارسة أمام المستشار الإداري الجاد والمستقل حقيقة ، بل قد تنصرف الإدارات المسئولة عن الاستعانة به ، فتزداد ضغوط الحياة عليه ، وربما يبدأ في إعادة حساباته في قواعد ممارسته وأخلاقياتها

8.   أدي التفوق النسبي الواضح لاقتصاديات الدول الأكثر تقدما - خصوصا في الغرب - إلي تزايد الميل للاستعانة بمستشارين إداريين من تلك الدول وتنامي الاستعداد للثقة بمشورتهم والاستماع إلي آرائهم ، كل ذلك بدرجة أكبر مما يستمع إلي المستشار الإداري العربي ، وهو ما خلق وضعا نفسيا واقتصاديا سالبا للمستشار العربي لا يساعد بالتأكيد علي إبداعه وتحسّن قدراته

9.   وفي تطور مواكب لما سبق بدأت تظهر تحالفات بين المستشار الأجنبي والمستشار العربي لمزيد من المصداقية والكفاءة في سوق الاستشارات ، وتتيح مثل هذه التحالفات ميزة الاستفادة في نفس الوقت من ارتفاع مستوي مهنة الاستشارات في الخارج ومن كفاءة المستشار العربي وسعة فهمه للمتغيرات البيئية ، إلا أن هذه التحالفات في الغالب تحكمها اعتبارات اقتصادية بالدرجة الأولي ، وقد لا تتيح النمو المستحق لدور المستشار العربي في علاقة التحالف وأيضا في صياغة الرأي الاستشاري

10. ومما زاد الموقف صعوبة في تطور مهنة الاستشارات الإدارية العربية أن أساتذة الجامعات الذين مارسوها كأفراد أو كمكاتب استشارية لم يتخذ أكثرهم الاستشارات الإدارية كمهنة يرتبط بها مستقبله وكيانه ودخله ومكانته في المجتمع ، وإنما ظل المكتب الاستشاري بالنسبة لكثيرين مجرد عمل إضافي أو جانبي بجانب العمل الأصلي ، بل تدهور المكتب في بعض الحالات إلي مجرد وجاهة اجتماعية أو حتي طريقة محترمة لقضاء وقت الفراغ ، وكل ذلك لم يساعد علي تطور المهنة أو تقدمها

خلاصة القول ،  إن مهنة الاستشارات الإدارية العربية  بحاجة إلي التنظيم والتطوير ليس فقط من أجل صالح المهنة ، وإنما من أجل صالح المجتمع

يتعين أن تتوافر في المستشار الإداري الفرد المتطلبات الآتية (بشكل إجمالي ) :

·      التطوير الذاتي المستمر والإحاطة بآخر المستجدات

·      قوة الشخصية والثقة بالنفس والقدرة على تكوين الرأي المستقل

·      توفر الدافع المستمر للإنجاز والتميز

·      توفر المهارة التحليلية والقدرة على التشخيص والتصور الشامل للمواقف

·      القدرة على إنشاء علاقات مع الآخرين وتوافر مهارات التعامل الفعال

·      القدرة على الإصغاء والانتباه الجيد

·      بعد النظر والقدرة على التخيل والابتكار

·      القدرة على الإقناع والمهارة في عرض المعلومات والتوصيات .

·      الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية وكذلك نظم مراقبة الجودة في توجهات العمل

·      الموضوعية والقدرة على إصدار الأحكام السليمة

·      التفكير المنظم والمنهجية العلمية في كل ما يقوم به من أعمال

·      حصوله على مؤهل جامعي على الأقل ، مع خبرة عملية طويلة ومتنوعة

·      الالتزام بأخلاقيات المهنة ومواثيقها

المتطلبات العلمية :
(1) حصوله علي شهادة جامعية في التخصص ، ويفضل الحاصلون علي شهادة الماجستير أو الدكتوراه في أحد فروع الإدارة
(2) المنهجية العلمية في كل ما يقوم به من أعمال

متطلبات الخبرة :
(1) خبرة عملية ناجحة خصوصا في المجال الذي يتخصص فيه
(2) يفضل من له خبرات متعددة في ممارسة المهنة
(3) يمكن أن تعتبر سنوات الخبرة في مجالات الإدارة موازية للحصول علي شهادة أعلي من الشهادات الجامعية

المتطلبات المهنية :
(1) الالتزام بأخلاقيات المهنة وميثاقها (إن وجد)
(2) التطوير الذاتي المستمر والإحاطة بالتطوير المستمر في المهنة

المتطلبات الشخصية والعامة :
(1) قوة الشخصية والثقة بالنفس
(2) توافر الدافع المستمر للإنجاز والتميز
(3) القدرة علي التشخيص والتصور الشامل للمواقف
(4) التفكير المنظم والعرض المؤثر
(5) القدرة علي التخيل والابتكار
(6) توافر مهارات التعامل الفعال مع الآخرين
(7) القدرة علي تكوين الرأي المستقل وإصدار الأحكام

متطلبات الاستشاري المؤسسي

 

متطلبات بشرية :
(1) أن يتوافر في أعضاء المكتب الاستشاري (خصوصا القياديين منهم) الشروط الواجب توافرها في الاستشاري الفرد ، وأن يتوافر العدد الكافي منهم
(2) أن تهيأ فرص الإعداد والتنمية المستمرة لأعضاء المكتب
(3) أن تطبق نظم التحفيز الفعالة لضمان حسن الأداء

متطلبات تنظيمية :
(1) أن يحسن تنظيم المؤسسة وفق أصول التنظيم الفعال لتكون نموذجا يشاهده العملاء ويلمسونه
(2) أن تشكل فرق العمل وفق احتياجات العمل الاستشاري
(3) أن تطبق نظم مراقبة الجودة للتأكد من مستويات الأداء المهنية

متطلبات مهنية :
(1) الالتزام بأخلاقيات المهنة وميثاقها (إن وجد)
(2) التطوير الذاتي المستمر بما يتوافق مع المستجدات والمستحدثات فى المهنة
(3) الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية العامة
(4) التسجيل المهني وفق القوانين المنظمة للعمل

مزايا وعيوب المستشار الداخلي

المزايا :

·      يستطيع الإلمام بأداء المنظمة التي يعمل فيها، ويكون أدرى بوسائل علاجها.

·      تطبيق التوصيات التي يتقدم بها للإدارة وتصحيح أي خطأ أو انحراف يظهر أثناء التطبيق.

·      تكريس الوقت لتدريب العاملين على وسائل وطرق الأداء التي يقترحها.

·      تكلفته قليلة .

العيوب :

·      خبرته محدودة .

·      قد يفقد الموضوعية ويزداد التحيز اللاشعوري .

·      احتمال تأثره بالخلافات والمشاكل.

·      قد يطمح إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة للتنظيم .

مزايا وعيوب المستشار الخارجي

المزايا :

·      نظرته الشمولية.

·      مقدرته على تقييم الأشياء من خلال معايير موضوعيه بعيدة عن التحيز والصراع الداخلي في المنظمة.

·      لا يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية عادة يغلب عليه السعي لتحقيق مصلحة التنظيم بشكل أكبر .

العيوب :

·      التكلفة عالية .

·      متابعة تنفيذ التوصيات تكون ضعيفة .

·      قد يجهل آلية العمل داخل المنظمة ونقاط التأثير فيها.

المستشار الإداري والتغيير

ž  التغيير : هو أي تطوير يتم إدخاله إلى المنظمة أو انتقال من حالة إلى أخرى .

ž  أنواع التغيير

ü   التنظيمي .

ü   التكنولوجي .

ü   الإنساني

ü   التغيير في طبيعة أو بيئة العمل .

أسباب مقاومة التغيير

·      أنه يتطلب تعديل بالمفاهيم والسلوكيات

·      أنه يتطلب تحريك للسلطات والمسئوليات

·      أنه يتطلب تفكيك التربيطات والمصالح

·      أنه لا يلتفت لاعتبارات الارتباط الشخصي

·      أنه يتطلب تنحية المكتسبات الشخصية والعاجلة

·      ... وغيره مما يختلف من مؤسسة لأخرى