التحليل المالي للمنشأة

 

التحليل المالي للمنشأة

أحد العناصر الأساسية لتحليل موارد وقدرات المؤسسة ، هو التحليل المالي ومقارنته بالمنافسين .. هذا التحليل يفيدنا في معرفة قدراتنا بالنسبة للمنافسين ، وقدرتنا على الدخول في أسواق تتطلب إستثمارات ضخمة ، وقدرتنا على إستثمار رأس المال الحالي ...

بالنسبة للمشاريع الجديدة ، فإن هذا التحليل يكون مقتصراً على مواردنا المالية المتوقعة والمتاحة ، مع تحليل الموارد المالية للمنافسين ... بالنسبة للشركات القائمة بالفعل ، فإن التحليل يشتمل على تحليل للقوائم المالية ، ومقارنتها بالقوائم المالية للمنافسين إن كانت متاحة ...

من المؤشرات الأساسية في هذا التحليل هو النسب المالية .. مثل : نسبة الربح إلى عائد البيع ، نسبة الربح إلى حقوق المساهمين ، نسبة العائد إلى الأصول ، نسبة التداول ، إلخ .. كذلك فإننا ندرس التدفق النقدي وصافى الربح والديون ... تحليل القوائم المالية ، يعطينا فكرة جيدة عن نقاط القوة والضعف لدينا ولدى المنافسين .. التحليل المالي يتطلب دراية بمبادئ المحاسبة .. ويفضل أن يكون المديرين غير الماليين ، ملمين بأساسياتها ليمكنهم فهم التأثيرات المالية على جميع القرارات والخطط التنفيذية ووضع الإستراتيجيات المستقبلية ...

 

قراءة القوائم المالية ...

يوجد أربعة أنواع من القوائم المالية .. وهذه القوائم متكاملة .. بمعنى أن كل منها يوضح جانباً من الأشياء التي نريد أن نعرفها عن الشركة .. مطلوب منا فهم نتائج القوائم من خلال الأرقام  الهامة فقط ...

كثير من المسئولين من غير المتخصصين في المحاسبة ، يحتاجون أن يتفهموا القوائم المالية ، وأن يستنبطوا منها معلومات أساسية عن أداء الشركات ... فنحن نحتاجها عند دراسة الجدوى ، وعند تقييم الأداء ، وعند تحليل أداء المنافسين ، وعند تقدير القيمة الحقيقية لأسهم الشركات وقيمتها المتوقعة مستقبلاً ، وغير ذلك ... وعلى الأخص فالمدير يحتاجها لتفهم تأثير قراراته على ميزانية الشركة ، والموظف التنفيذي يحتاجها ليتعرف على تطور أداء الشركة التي يعمل بها ...

الأشياء التي نأمل أن نعرفها من خلال تحليل القوائم المالية هي ..

·         ربحية المؤسسة هذا العام والأعوام السابقة ..

·         قدرة المؤسسة على سداد ديونها ..

·         حجم الإستثمارات التي قد تؤدي إلى زيادة الأرباح في الأعوام القادمة ..

·         نسبة العائد السنوي لرأس المال ..

·         صافي المبيعات مقارنة بالأعوام السابقة ومقارنة بالمنافسين ..

·         قيمة السيولة المتوفرة ..

·         قيمة الديون (أي القروض قصيرة الأجل وطويلة الأجل) .. 

·         قيمة أصول الشركة ..

·         قيمة المخزون مقارنة بالأعوام السابقة ومقارنة بصافي المبيعات .. 

·         ربحية السهم ..

·         .................. وغيرها الكثير

 

قائمة الدخل ...

هذه القائمة تعطينا فكرة عن ما حدث في هذه المؤسسة خلال الفترة المبينة .. القائمة تبدأ بإجمالي الإيرادات (revenues) من المبيعات مثلاً .. وبعد أن نطرح منها تكلفة المبيعات (Cost of Goods Sold or Cost of Sales or Cost of revenue) وهي التكلفة المباشرة لشراء وتصنيع المنتجات التي تم بيعها ، وهي لا تشمل التكلفة الإدارية وتكلفة التسويق .. نصل لقيمة إجمالي الربح (Gross profit) .. ثم يتم خصم التكاليف الغير مباشرة للتشغيل (والتي تتمثل في الأجور وفوائد القروض وإستهلاكات الأصول وكافة مصروفات التشغيل الأخرى) ...

ويمكن بعد أن نضيف إلى الناتج أي مكاسب جانبية حققناها على الأصول .. نصل إلى صافي الدخل قبل الضرائب .. وبعد أن نطرح منه الضرائب  taxes .. نصل إلى قيمة صافي الربح أو صافي الدخل  Net Income or Net Profit ... وهي قيمة الأرباح المالية التي حققتها الشركة .. هذه الأرباح لا علاقة لها بالنقد المتوفر لدى الشركة الآن ، ولكنها تعبر عن الفرق بين صافي المبيعات ومصاريف الشركة خلال الفترة الموضحة أعلى قائمة الدخل ... 

(1) .. طبقاً لمبادئ المحاسبة ، المعدات التي تم شراءها ، خلال فترة بيانات القائمة الموضحة ، لا يتم خصم ثمنها بالكامل وإنما يتم خصم جزء من ثمنها كل عام طبقاً لما يسمى “الإهلاك” .. والذي ينبني على أن هذه المعدات سيتم إستخدامها لعدة أعوام لإنتاج منتجات تدر ربحاً للشركة .. كذلك فإن المبيعات التي سيتم سداد قيمتها في المستقبل القريب ، تدخل في حسابات قائمة الدخل على أساس أن البيع تم بالفعل ، ولكن النقد لم يتم إستلامه حتى الآن .. هذا يعني أن نفّرق بين مفهوم الأرباح ، ومفهوم النقد المتاح .. ولذلك فإن النوع من القوائم الذي يختص بالتدفق النقدي ، سوف يوضح هذه الأمور ...

(2) .. نصيب السهم الواحد من الأرباح ، يتم حسابه بقسمة صافي الربح على عدد الأسهم .. وهذا يمثل ربحية السهم  Earnings per Share (EPS) ... وطبعاً أنت تعلم أن صافي الربح يتم توزيع جزء منه فقط على المساهمين ، وقد يؤجل كله لفترة لاحقة ، وذلك ليتم إستثماره داخل الشركة ... ربحية السهم تتأثر بقيمة صافى الربح بغض النظر عن ما يتم توزيعه وما يتم إحتجازه ... الجزء الذي يتم توزيعه من الأرباح يسمى بالإنجليزية  Dividend ...

(3) .. في قائمة الدخل .. ننظر في الأرقام الهامة ، ونقارنها بالفترات السابقة .. ننظر في إجمالي المبيعات (الإيرادات) ، مطلوب أن نراها تزداد .. وهل إجمالي الربح يزيد بنفس النسبة ، أم أن تكاليف المبيعات إرتفعت فقللت منها .. وهل تكاليف التشغيل الغير مباشرة تتحرك بنسبة إيجابية لصالح الربح أم لا .. وغير ذلك من المؤشرات ...

(4) .. كلما كان نصيب السهم من الأرباح يزداد عاماً بعد عام ، كان ذلك مؤشراً جيداً .. ربحية السهم تؤثر بشكل كبير على إرتفاع  أو إنخفاض سعر السهم .. لأنها تعّبر بشكل مبسط عن عائد السهم .. كثيراً ما ينظر الناس إلى الأرباح التي توّزع على المساهمين على أنها هي الأهم وهي المؤشر على نجاح الشركة .. وهذا غير صحيح .. فالشركات غالباً ما توزع جزء من الأرباح فقط ، بل وبعض الشركات الناجحة جداً ربما لا توزع أرباحاً على المساهمين لفترة معينة .. هل معنى هذا أن المستثمر يخسر؟ .. لا ، فقيمة السهم الذي يملكه في السوق تزداد عاماً بعد عام ، لأن قيمة أرباح السهم تزداد ، وبالتالي فالمستثمر إن أراد بيع السهم سيحصل على مقابل أكبر بكثير من ثمن الشراء .. بل إن الأرباح التي لا توزع تكون مؤشراً على زيادة الأرباح في الأعوام القادمة لأن إستثمارات الشركة تزداد .. أما إذا كان المستثمر يهدف إلى الحصول على عائد نقدي بصفة دورية ، فيكون أكثر إهتماماً بالنسبة التي يتم توزيعها من الأرباح ...

 

قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية ...

قائمة الميزانية العمومية

في 31 ديسمبر  2004 (بالألف)

الأصول أو الموجودات

+ النقد وما في حكمه + الزمم المدينة + المخزون

إجمالي الأصول المتداولة             (1)

+ المصنع والتجهيزات - مجمع الإهلاك

صافي الأصول الثابتة                  (2)

إجمالي الأصول              (1) + (2)

المطلوبات وحقوق المالكين

+ حسابات دائنة + أوراق مستحقة الدفع _مدى قصير + مطلوبات متداولة أخرى

إجمالي المطلوبات المتداولة

+ الديون طويلة الأجل

إجمالي المطلوبات                    (3)

+ الأسهم العادية + الأرباح المحتجزة

إجمالي حقوق المساهمين        (4)

إجمالي المطلوبات والحقوق (3) + (4)

(1) .. هذه القائمة تمكنك في نهاية فترة ما ، من التعرف على :

❶ قيمة أصول الشركة (ممتلكات الشركة ، من مال ومعدات ومنتجات ومباني وأراضي وأموال لدى آخرين مثل ديون العملاء) ...

❷ قيمة الإلتزامات (أي الخصومات أو المطلوبات) ، (مثل قروض ستسددها الشركة مستقبلاً ، وأموال يجب أن تدفعها للموردين عن ما تم شراؤه بالتقسيط أو بالآجل ، وحقوق متأخرة للعاملين)  ...

❸ قيمة حقوق المساهمين أو ملاك الشركة (وتشمل رأس المال الذي دفعوه وأي أرباح تم إحتجازها) ...

(2) .. لاحظ أن قائمة الدخل تعبر عن ما حدث خلال فترة ما مثل سنة أو بضعة أشهر ، بينما قائمة المركز المالي تعبر عن المركز المالي للشركة في نهاية تلك الفترة وليس أثناءها ...

(3) .. قائمة المركز المالي تلك ، تمّكننا من معرفة ما إذا كانت ممتلكات الشركة تمكنها من سداد ما عليها من إلتزامات؟ .. كذلك فإننا نتعرف على حجم ديون الشركة بالنسبة إلى حقوق المساهمين .. بمعنى أننا نعرف مدى إعتماد هذه الشركة على الإقتراض ...

(4) .. مفهوم الأصل المتداول ، أي الذي يمكن تحويله إلى نقود خلال عام .. لكن الأصل الثابت المدون بالقيمة الدفترية (قيمة الشراء – الإهلاك) وقت عمل الميزانية ، لا يمكن تحويله إلى نقد خلال العام ، ولكن على فترة الإهلاك القانوني  ...

(5) .. قد يكون ثمن هذه الأصول الثابتة في السوق إرتفع كثيراً ، ولكن هذا لا يؤخذ في الإعتبار عند إعداد القوائم المالية ، حتى لا تكون العملية تقديرية (إلا في حالات خاصة) .. لاحظ أنه في حالة بيع الأصول فإنها بالطبع تباع بسعر السوق وليس بالقيمة الدفترية ...

(6) .. المطلوبات المتداولة ، مفهوم أنها قصيرة الأجل أي سوف تسدد خلال عام من خروج الميزانية ، بخلاف الإلتزامات الأخرى طويلة الأجل ...

(7) .. لاحظ أن قائمة المركز المالي دائماً ، تحقق المعادلة الآتية :

الأصول = الإلتزامات + حقوق المساهمين .. أو : حقوق المساهمين = الأصول - الإلتزامات

فلو كانت الإلتزامات تساوي صفر (على سبيل الفرض) ، فإن حقوق المساهمين تساوي قيمة جميع الأصول .. وبالتالي فإن الفرق بين الإلتزامات عن الأصول في نهاية العام ، لو زاد عن العام السابق ، فهذا يعني تحقيق أرباح ...

 

قائمة التدفقات النقدية ...

(1) .. هذه القائمة ، توضح التدفقات النقدية .. أي النقد الذي تم تدفقه إلى داخل المؤسسة ، عن طريق بيع منتجات مثلاً .. والنقد الذي تم تدفقه إلى خارج المؤسسة ، عن طريق شراء مواد وخامات وسداد ديون وغيرها ...

(2) .. قدرة الشركة على إدارة التدفقات النقدية ، هي أمر هام يؤثر في مستقبل الشركة ، ولذلك كانت هذه القائمة وسيلة لتوضيح هذا الأمر .. هذه القائمة تتكون من مجموع الزيادة والنقص التي حدثت في النقدية ، نتيجة لما قامت به الشركة من بيع وشراء وسداد ديون وإقتراض ...  

(3) .. هذه القائمة تشمل ما يلي :

ü       تدفقات نقدية من أنشطة التشغيل ... Cash Flow from Operation

  وهي التدفقات النقدية بسبب نشاط الشركة الأساسي ، وبالتالي فإنها تشمل صافي الربح ، وتغير

  قيمة المخزون ، والحسابات المدينة والدائنة ، وغيرها

ü       تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار ... Cash Flow from Investing Activities

  وتشمل التدفقات النقدية نتيجة شراء أصول ثابتة أو بيع أصول ثابتة

ü       تدفقات نقدية من أنشطة التمويل ... Cash Flow from Financing Activities

  وتشمل التغيرات النقدية ، نتيجة لسداد ديون أو إقتراض أو شراء أسهم أو توزيع أرباح

ü       صافي التدفقات النقدية ... Net Change in Cash

مجموع الثلاثة أجزاء السابقة ، يوضح التغير في النقدية في نهاية الفترة (العام مثلاً) عن بدايتها ..

  كذلك توضح قائمة التدفقات النقدية رصيد النقدية في بداية الفترة وفي نهايتها ... 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين ...

هذه القائمة إضافية ، وهي توضح قيمة حقوق المساهمين التراكمية ، وتفصيلات ذلك من رأس مال وأرباح محتجزة وخلافه .. كلما زادت حقوق المساهمين عن رأس المال (بمعنى أنه كلما زادت القيمة التراكمية للأرباح المحتجزة كلما كان ذلك أفضل للمساهمين)  لأنه يعني أن حقوقهم تزيد ، بمعنى أن إستثماراتهم تزيد ... 

ملاحظات على قراءة القوائم المالية ...

ü     يفضل أن الميزانية تكون معروضة لفترتين متتاليتين على الأقل ، وذلك حتى نتمكن من المقارنة بينهما ، عندئذ نتعرف على تطور هذه الأرقام ، وهو ما يعطينا فكرة عن تحسن أو قصور الشركة من عام لآخر

ü     إن كانت الإلتزامات المتداولة ، أقل بكثير من الأصول المتداولة .. إذن الشركة يمكنها بسهولة سداد إلتزاماتها قصيرة الأجل

ü     إعتماد الشركة على تمويل مشروعاتها عن طريق المساهمين ، هو الأفضل ، يتضح هذا إذا كانت نسبة الإلتزامات إلى رأس المال  قليلة

ü     إذا كان رصيد النقدية في الشركة عالياً ، وكان أكبر من الإلتزامات المتداولة بكثير ، فهذا ربما يثير تساؤلاً عن قصور في إدارة النقدية ، لأنه ربما كان من الأفضل إستغلال جزء من النقد المتاح في إستثمارات قصيرة الأجل

ü     يوجد إختلاف في أنظمة المحاسبة من بلد لآخر ، فمثلاً نفقات البحوث والتطوير في بلد تعتبر مصروفات ، بمعنى أنه يجب خصمها من صافي مبيعات العام الحالي ، وفي بلد آخر قد تسمح النظم بخصمها بطريقة الإهلاك أي على عدة سنوات ، وهناك أمثلة أخرى كثيرة يعلمها المحاسبون مع الضرائب ...

ü     البحث عن القوائم المالية لشركة المنافس ، قد يكون عن طريق الإطلاع على موقع الشركة ، فقد تجد القوائم المالية أو ملخص لها أو تجدها ضمن التقرير السنوي ، ويمكنك الإطلاع على موقع البورصة التي تتداول فيها أسهم تلك الشركة .. أو بعلاقاتك الخاصة إن أمكن ...

ü      إستخدام مصطلح حساب دائن أو مدين ، يعني أنه دائن لنا ، أو مدين لنا ...

ü     أحياناً تكتب المبالغ التي يتم خصمها (مثل تكلفة المبيعات أو الضرائب) بين قوسين ، وأحياناً تكتب بين قوسين وباللون الأحمر .. وإذا كان صافي الربح مثلاً بالسالب فيعنى هذا أن الشركة حققت خسائر ، عندئذ يكتب بين أقواس أو بين أقواس وباللون الأحمر ، أو تكتب تحت مسمى صافي الخسارة بدون أقواس وبنفس لون كتابة باقي الأرقام ...

ü     هل صافي الربح الإيجابي يكفي لأخذ إنطباع أننا بخير؟ .. وأن هذا دليل نجاح ومبعث ثقة في مستقبل مزدهر؟ .. في الحقيقية لا يمكننا الإجابة على ذلك إلا أن نعرف قيمة العائد على إستثماراتنا ، وهل من خلال السنوات السابقة ينمو بازدياد؟ .. كذلك يجب أن نعرف أرباح الشركات المنافسة المثيلة ونقارن أنفسنا بهم .. وهل تطورنا مقارب لتطورهم أم لا ...

ü     لكي نستخدم القوائم المالية لتقييم أداء الشركات ، نحتاج إلى التعّرف على النسب المالية ...

 

كيف نقيم أداء شركة مالياً؟ ...

1- نسب قياس الربحية ...          
          أ- هامش مجمل الربح ...

          ب- هامش صافي الربح ...

          ت- معدل العائد على حقوق المساهمين (حقوق الملكية) ...

          ث- معدل العائد على الأصول ... 

·       العائد من المبيعات ، بعد أن نطرح منه تكلفة المبيع .. ينتج لنا إجمالي الربح ...

    إجمالي الربح

-----------------------  =  هامش مجمل الربح  ...  المفروض تكون > 50%

العائد من المبيعات

كلما قلت تكلفة المبيع ، المعنية بالمصروفات المباشرة لإنتاج المبيع ، كلما زاد إجمالي الربح ، كلما إرتفعت هذه النسبة .. إذن معيارنا الإيجابي (سواء بالنسب لشركتنا في السنوات السابقة أو بالنسبة للمنافسين) أن تزداد هذه النسبة ... فإن ذلك يعني كفاءة عمليات التشغيل المباشرة لدينا ... وأن نقصها يعبر إما عن ضعف حجم المبيعات (أي حجمها غير إقتصادي) بالنسبة لموارد التشغيل ، أو أننا لا نرشد التكاليف للتشغيل ...  

·       إجمالي الربح ، بعد أن نطرح منه التكاليف الأخرى (الغير مباشرة) من إدارية وتسويق وخلافه .. ينتج لنا صافي الربح ...

     صافي الربح

---------------------    =  هامش صافي الربح  ... المفروض تكون <  50% قليلاً

العائد من المبيعات

كلما قلت تكلفة المصروفات الغير مباشرة ، من تسويق ومصاريف إدارية وفوائد قروض وغيرها ، كلما زاد صافي الربح ، كلما إرتفعت هذه النسبة .. إذن معيارنا الإيجابي (سواء بالنسب لشركتنا في السنوات السابقة أو بالنسبة للمنافسين) أن تزداد هذه النسبة ... فإن ذلك يعني قدرتنا على خفض سعر البيع وبالتالي المنافسة بالسوق ... لا تنخدع بهامش ربح مجمل عالي ، إن كان هامش صافي الربح منخفض ، عليك إذن تقليل مصروفاتك الغير مباشرة التي تأكل من ربحك المجمل لصالح المنافسين ... 

·       نسبة صافي الربح ، إلى متوسط حقوق المساهمين (من رأسمال وأرباح محتجزة وخلافه) ، تعتبر مؤشر إيجابي كلما زادت  ...

           صافي الربح

       ---------------------  =  معدل العائد على حقوق المساهمين  ...

متوسط حقوق المساهمين

والمقصود بالمتوسط ، أن نأخذ قيمتها في بداية العام + قيمتها في نهاية العام ، ونقسمهم على 2 ... والبعض يأخذ القيمة في نهاية العام فقط ... هذا المعدل مؤشر هام جداً ، لأنه يبين نسبة العائد على الإستثمار المتمثل في حقوق المساهمين .. فإن قلت قيمة هذه النسبة (عند المقارنة التاريخية أو بالمنافسين) ، كان ذلك مؤشراً سلبياً عن أداء الشركة ... والمفترض ، أن تكون تلك النسبة أكبر من العائد الذي تعطيه البنوك ، يعني > 25% ، وإلاّ لماذا المخاطرة في الإستثمار ... وبالطبع نراعي الظرف إن كانت الشركة في مرحلة بناء أسواق جديدة أو توسعات  ...

·       نسبة صافي الربح ، إلى متوسط إجمالي الأصول (بنوعيها المتداولة والثابتة) ، تعتبر مؤشر إيجابي كلما زادت  ...

           صافي الربح

       --------------------   =  معدل العائد على الأصول  ...  أقل طبعاً من الـ (ROE) بفرق بسيط     متوسط إجمالي الأصول                                                                                              

وهذا الفرق البسيط ليؤكد ترشيد الأصول ... والمقصود بالمتوسط ، أن نأخذ قيمتها في بداية العام + قيمتها في نهاية العام ، ونقسمهم على 2 ... والبعض يأخذ القيمة في نهاية العام فقط ... هذا المعدل مؤشر هام جداً ، لأنه يبين نسبة العائد على الإستثمار المتمثل في أصول الشركة .. فإن قلت قيمة هذه النسبة (عند المقارنة التاريخية أو بالمنافسين) ، كان ذلك مؤشراً سلبياً عن أداء الشركة ... معدل العائد على الأصول يقيس قدرة الشركة على إستثمار الأصول التي تمتلكها من معدات ومباني وأراضي ومخزون .. مقارنة هذه النسبة يجب أن يكون بين شركتين يعملان في ذات المجال بالسوق ذاته لكي يعطينا مؤشر حقيقي عن فشل هذه أو نجاح تلك ... ويمكننا مقارنة قيمة هذا المؤشر لنفس الشركة عاماً بعد عام ...

2- نسب قياس كفاءة النشاط  أو نسب قياس إدارة الأصول ...

          أ- معدل دوران المخزون ...

          ب- معدل دوران المبالغ تحت التحصيل ...

          ت- معدل دوران إجمالي الأصول ... 

·       نسبة تكلفة المبيع (المصروفات المباشرة) ، إلى متوسط  المخزون ، يبين عدد مرات دوران المخزون خلال العام  ...

     تكلفة المبيعات

     --------------------   =  معدل دوران المخزون  ... المفروض تكون  4 على الأقل

   متوسط المخزون

هذه النسبة تمّكننا من حساب متوسط فترة بقاء المنتج في المخزون وهي: متوسط بقاء المنتج في المخزون (بالأيام) = عدد أيام الفترة (365 في حالة عام كامل) / معدل دوران المخزون ... نقص المعدل ، فهذا مؤشر سيء .. ويدل عن أننا ننتج أكثر من الطلب الحقيقي أو المتوقع ...

·       نسبة صافي المبيعات (الدخل من المبيعات) ، إلى متوسط  الحسابات المدينة لنا ، تبين قصر أو طول فترة التحصيل للنقدية  ...

        صافي المبيعات 

     ---------------------------- = معدل دوران المبالغ تحت التحصيل ... المفروض تكون 5 على الأقل

متوسط الحسابات المدينة

ويمكننا حساب متوسط فترة التحصيل بالأيام = عدد أيام الفترة (365 في حالة عام كامل) / معدل دوران المبالغ تحت التحصيل ... لاحظ أن طول فترة التحصيل لا ينم بالضرورة عن فشل إداري ، لأن بعض الشركات تسمح للعملاء بسداد قيمة المنتج بعد شهر أو إثنين أو على أقساط .. وذلك يعتبر تشجيع للعملاء على الشراء ... ولكن نفاضل ذلك مع حاجتنا للسيولة بحكمة ...

·       نسبة صافي المبيعات (الدخل من المبيعات) ، إلى متوسط  إجمالي الأصول المتداولة والثابتة ، زيادتها مؤشر إيجابي عن الكفاءة

          صافي المبيعات 

         ------------------------- = معدل دوران إجمالي الأصول ... مفروض تكون > 50%

  متوسط إجمالي الأصول

تعبر عن كفاءة إدارة الأصول .. ولكن يجب أن يراعى أن هذه النسبة تختلف من قطاع لآخر ، لأن بعض الأنشطة تحتاج أصول ثابتة كبيرة ، بينما أنشطة أخرى قد لا تحتاج أصول ثابتة كبيرة ... ونقارنها مع المنافسين من ذات النشاط وذات السوق ...

3- نسب قياس السيولة أو نسب قياس القوة المالية ...

          أ- معدل التداول ...

          ب- معدل التداول السريع ... 

·       نسبة الأصول المتداولة (نقد وزمم مدينة ومخزون) ، إلى الإلتزامات المستحقة علينا ، تبين قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها ...

        الأصول المتداولة

       ----------------------- =  معدل التداول  ... مفروض تكون > 1 وحتى 2

      الالتزامات المتداولة

إذا كانت الأصول المتداولة أقل بكثير من الإلتزامات المتداولة .. فهذا يبين أن الشركة ستواجه مشاكل في سداد إلتزاماتها ... كلما كانت هذه النسبة أكبر من واحد ، دل ذلك على وجود أصول متداولة لدى الشركة تمّكنها من سداد الإلتزامات من ديون ومستحقات متأخرة على الشركة ... لكن زيادتها عن 2 ، يعني وجود قصور في تحصيل مديونياتنا أو تصريف مخزوننا ...

 

·       الأصول المتداولة السريعة  ، هي مجموع الأصول المتداولة مطروحاً منها المخزون ...

  الأصول المتداولة السريعة                                     

    --------------------------- =  معدل التداول السريع  ... بالطبع تقل عما سبق وتكون > 1 قليلاً

       الالتزامات المتداولة

هذه النسبة مشابهة لمعدل التداول ، غير أنها تستثني المخزون على أساس أنه يحتاج وقتاً لتحويله إلى نقد ، كما أن هناك مخاطرة في إحتمال تلفه أو فقده ... من هنا ظهرت أهمية معدل التداول السريع ، لأنه لا يأخذ في الإعتبار المخزون ، وبالتالي يعطي ضماناً أكبر على قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها ...

4- نسب قياس الإقتراض (أو قياس الرافعة المالية) ...

          أ- نسبة الإقتراض ...

          ب- نسبة الإقتراض إلى حقوق المساهمين (أو الرافعة المالية) ... 

·       الإلتزامات (حسابات دائنة ، ومطلوبات قصيرة وطويلة المدى ، وحقوق مساهمين ، وغيرها) .. والأصول (متداولة وثابتة) ...

        إجمالي الإلتزامات                                     

      ----------------------  =   نسبة الإقتراض  ...  مفروض ألاّ تزيد عن الثلث ( 33% )

          إجمالي الأصول

هذه النسبة تبين قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل ... وكلما زادت النسبة عن الثلث ، يدل ذلك على إعتمادنا على الإقتراض وما يمثله ذلك من خطورة عند حدوث ركود أو خسائر .. فيلزم ترشيد الإقتراض ...

·       الإلتزامات (حسابات دائنة ، ومطلوبات قصيرة وطويلة المدى ، وحقوق مساهمين ، وغيرها) .. والأصول (متداولة وثابتة) ...

        إجمالي الإلتزامات                                     

       -------------------------  =   نسبة الإقتراض إلى حقوق المساهمين  ...

       حقوق المساهمين

هذه النسبة بطبيعتها تكون أعلى من سابقتها ، وهي تبين مدى إعتماد الشركة على الإقتراض لتمويل الإستثمارات ... إرتفاعها عن النصف غير مستحب ، إلاّ أن يكون ذلك من حقوق المساهمين ، فهذا أفضل للتطوير دون مخاطر ...

5- نسب خاصة بتوزيع الأرباح ...

         أ- معدل الربح الموزع للسهم ...

          ب- نسبة التوزيع ... 

·       نسبة (الأرباح السنوية الموزعة لكل سهم) إلى (قيمة السهم السوقية) ، تمثل معدل للربح ، وزيادتها مؤشر إيجابي ...

    الأرباح الموزعة للسهم                                     

  ------------------------------  =   معدل الربح الموزع للسهم  ...

  سعر السهم في السوق

هذه النسبة هامة بالنسبة للمستثمر الذي يهتم بالعائد النقدي الدوري .. إفترض أن شخصاً يريد أن يشتري أسهماً لكي يحصل على عائد سنوي لا يقل عن قيمة معينة ، في هذه الحالة فإن معرفة هذه النسبة يؤثر على قراره بشراء السهم أو عدم شرائه

·       نسبة (الأرباح السنوية الموزعة لكل الأسهم) إلى (صافي الربح) ، تمثل معدل توزيع الربح ، وتتوقف على سياسة الشركة ...

   الأرباح الموزعة للأسهم                                       

  ---------------------------  =   نسبة التوزيع ...  أكبر من 30% يكون مؤشر جيد على التطور

        صافي الربح

هذه النسبة توضح سياسة الشركة في توزيع الأرباح ... قد تكون قليلة في حالة التوسعات ، وقد تزيد لهدف تشجيع المستثمرين لشراء الأسهم .. المهم التوازن بين الأولويات ...

6- نسب قياس القيمة السوقية ...

          أ- معامل سعر السهم إلى عائده (أو مضاعف السعر للعائد) ...

          ب- نسبة سعر السوق إلى القيمة الدفترية ... 

·       نسبة (سعر السهم في السوق) إلى (العائد "الموزع والمحتجز" على السهم) .. زيادتها ترفع توقعات المستثمرين للربح ...

   سعر السهم في السوق                                        

 ----------------------------- =   معامل سعر السهم إلى عائده  ...

    العائد السنوي للسهم

في حالة أن العائد أقل من البنك ، لن تتشجع على الشراء للسهم .. لكن إن رأيت أن تطور المعامل يشير إلى زيادة السعر مع زيادة العائد عليه ، فهذا مؤشر إيجابي على نمو الشركة ...

 

·       (قيمة السهم الدفترية = حقوق المساهمين / عدد الأسهم) ...

   سعر السهم في السوق                                        

   ------------------------------- =   نسبة سعر السهم إلى القيمة الدفترية  ...

     قيمة السهم الدفترية

هذه النسبة هي قيمة السهم في السوق إلى قيمته الدفترية .. هذه النسبة تبين ما إذا كانت قيمة السهم في السوق متدنية أو مرتفعة عن قيمته الحسابية بناءً على ما يملكه هذا السهم من حقوق لدى الشركة .. وبالتالي فهو يوضح ما إذا كان المستثمرون في سوق المال يتوقعون زيادة ربحية الشركة مستقبلا أم لا ... مفروض ألاّ يقل عن 2 ...

 

مثال لحساب النسب المالية ...

أساليب التحليل المختلفة ...

1.     التحليل المطلق ... Absolute Analysis ... هذا التحليل يعني تقييم أداء الشركة في الوقت الحالي .. يمكن أن تكون النسب أو المعدلات غير مرضية مما يعطي ذلك مؤشر سييء عن وضع الشركة الحالي .. ولكن تلك النسب أو المعدلات لم تأخذ في الإعتبار تطور أداء الشركة مع الزمن ، وأداءها مقارنة بالمنافسين ، وتأثير طبيعة النشاط على بعض النسب المالية ... إذن التحليل المطلق وحده غير كافي ...

2.     التحليل التاريخي ... Historical analysis ... هذا الأسلوب يعني تحليل تطور أو تدهور أداء الشركة مع الزمن .. فتحليل الأرقام والنسب المالية لنفس الشركة لعدة أعوام متتالية ، يمّكننا من معرفة ما إذا كانت هذه الشركة في تحسن أم في إنحدار ...

3.     التحليل النسبي ... proportional Analysis ... من الطبيعي أن نقارن بين نتائج الشركة والشركات المثيلة في العالم ، وكذلك الشركات المثيلة في نفس المنطقة ونفس البلد .. لماذا؟ ، لأنه قد يكون نجاح الشركة راجع إلى إزدهار السوق العام الماضي أو العكس .. وكذلك قد تكون بعض النسب متدنية نظراً لطبيعة النشاط  الإستثماري .. لذلك فإن مقارنة أداء الشركة بالشركات المنافسة أو العاملة في نفس المجال يعطي صورة أدق ...

كما تقوم بعض المواقع والهيئات بحساب متوسط النسب المالية لكل قطاع ، فتمّكننا من مقارنة أدائنا بمتوسط القطاع .. إن توّفرت هذه المعلومات ، فإن إستخدامها يمّكننا من مقارنة أدائنا بالأداء المتوسط في القطاع الذي نعمل فيه ... مهم ملاحظة أنه في التحليل المطلق والتاريخي ، يمكننا إستخدام كلاً من الأرقام الموجودة بالقوائم المالية وكذلك النسب المالية .. أما في حالة التحليل النسبي ، فلا يمكننا إستخدام سوى النسب المالية فقط ...

4.     المقارنة بالأهداف المحددة سابقاً ... Comparison of the targets set previously ... قبل بداية كل عام ، تقوم إدارة الشركة بوضع أهداف لها في العام التالي ، ومن ضمنها بعض الأرقام المالية .. بعد نهاية العام فإن إدارة الشركة تقوم بمقارنة ما تحقق مع ما كان مخططاً ، لتحديد مناطق الضعف وتحديد أسباب عدم تحقيق بعض الأهداف .. هذا التحليل يهتم به العاملون في الشركة فقط ...

 

ملاحظات على أساليب التحليل المالي للشركات ...

·         لن تجد كل المعلومات في القوائم المالية ... القوائم المالية بها أرقام هامة جداً ، ولكننا نحتاج أن نحللها في ضوء متغيرات كثيرة .. مثل تقلبات السوق ، ودخول منافسين جدد ، والبدء في الإستثمار في مشاريع جديدة ، ووجود أعباء مالية مؤقتة وغيرها .. فمثلاً قد تحقق شركة ناجحة خسائر بعد أن كانت تحقق أرباحاً نظراً لأنها بدأت مشروعاً جديداً سوف يؤتي ثماره في الأعوام القادمة .. كذلك قد تحقق شركة أرباحاً نتيجة لحدوث طفرة في الطلب على منتجها ، والتوقعات لإستمرار أو إنهيار هذا الطلب تحدد نظرنا للأداء المتوقع للشركة في الأعوام القادمة

·         يوجد العديد من النسب الأخرى ... إقتصرنا في شرح النسب المالية على النسب المالية الأكثر إستخداماً ، ولكن يوجد العديد من النسب الأخرى والتي قد تصادفها .. كما إننا قد نستحدث نسب مالية توضح أداء الشركة في جزئية محددة .. فمثلاً لمعرفة ما إذا كانت شركة ما تنفق على البحوث مثل الشركات الأخرى ، فإننا نقيس ذلك بنسبة مصاريف البحوث إلى صافي المبيعات .. وإذا أردنا كذلك معرفة ما إذا كان الإنفاق على التسويق مبالغاً فيه ، فإننا نقارن نسبة مصاريف التسويق إلى صافي المبيعات مقارنة بالشركات المنافسة

·         إستخدم أكثر من أسلوب لتحليل اداء الشركات ... في الأغلب يتم إستخدام التحليل المطلق والتاريخي والنسبي ، ولا يتم الإستغناء بأحدهما عن الآخر .. فإن إستخدام الأساليب الثلاثة يعطينا صورة أكثر تكاملاً .. أما أسلوب مقارنة النتائج بما كان مخططاً فهو أمر يختص بإدارة الشركة ، ولا يتمّكن المستثمرين من معرفة هذه الخطط ولا يهتمون أساساً بها

·         استخدم الأرقام والنسب المالية التي تؤثر على قرارك ... بحسب الهدف من التحليل المالي ، تكون بعض الأرقام والنسب المالية أكثر أهمية .. إن كنت ستقرض هذه الشركة ، فإنك تهتم بنسب السيولة .. وإن كنت تفكر في شراء أسهم فيها ، فإنك تهتم بنسب الربحية ونسب القيمة السوقية أكثر من النسب الأخرى .. وإن كنت تهتم بمقارنة أداء الشركة في العمليات الأساسية ، مثل التصنيع ، فإنك تهتم بنسبة هامش مجمل الربح وهكذا ..

·          إحذر إختلاف تعريف النسب المالية ... يوجد بعض الإختلافات في تعريف النسب المالية ، مثل إستخدام  متوسط إجمالي الأصول ، أو إجمالي الأصول حسب قيمتها في ميزانية هذا العام عند حساب العائد على الأصول .. عند إستخدام نسب مالية من موقع أو مطبوعات ومقارنتها بنسب مالية من مصدر آخر ، فينبغي التأكد من أن النسب المالية محسوبة في كلتا الحالتين بنفس الأسلوب